قال الأستاذ كمال مهدي، مرشح الإخوان في دائرة الشرابية والزواية الحمراء، أن تزوير الانتخابات بدأ مبكرا بفرض معوقات أمام المرشحين ورفض استخراج أوراقهم.
وقال مهدي - في مؤتمر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ظهر اليوم- أن قسم الشرطة رفض استخراج أوراقه؛ لعدم وجود تعليمات من الوزارة بذلك، فضلاً عن إذاعة الأمن شائعات بين أهالي الدائرة باعتقاله، وأنه لن يبقى سوى 3 من أنصاره فقط يوم الانتخابات من أجل الضغط على أنصاره والمؤيدين للإخوان.
وأكد مرشحو الإخوان بالقاهرة في تصريحات نقلها موقع إخوان أون لاين أن تزوير الانتخابات بدأ من دائرة "مدينة نصر ومصر الجديدة"؛ حيث المقرُّ الانتخابيُّ لرئيس الجمهورية، دون مراعاة للوعود الرئاسية التي أعلنت نزاهة الانتخابات المقبلة، وذلك بشطب النائب عصام مختار من جداول الناخبين، رغم أنه عضو مجلس الشعب عن الدائرة!.
وأضافوا خلال المؤتمر أن اللجنة العليا للانتخابات أثبتت أنها ظاهرة صوتية وهلامية ولا تدير الانتخابات، ولا تتصدَّى للمخالفات الصارخة من مرشحي الحزب الوطني، فضلاً عن صمتها عن اعتقال أنصار مرشحي الإخوان، ومداهمة محالِّ بعضهم، فضلاً عن التعسف في استخراج أوراقهم.
وقال النائب عصام مختار، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: ما حدث نكتة الانتخابات؛ حيث إني نائب دائرة الرئيس مبارك، ومارست عملي داخل المجلس طوال السنوات الماضية، ولم يقل لي أحد إني لست نائبًا عن الدائرة؛ بسبب شطب اسمي منها سرًّا وخفيةً، بزعم وجود حكم قضائي بشطب جماعي للأسماء، رغم أنه لا يمسني لا من قريب ولا من بعيد.
واستنكر النائب وجود ما أسماه "فيتو" على تمثيل الإخوان لأهالي الدائرة، رغم أحقيتهم بالفوز بمقعدي الدائرة في انتخابات 2005م، وليس مقعدًا واحدًا فقط، بعد تزوير نتيجة د. مكارم الديري على مقعد الفئات لصالح مرشح الحزب الوطني.
وطالب النائب د. فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بالتصدي لهذا العبث، وإنهاء هذه الأزمة بإدراج اسمه في الانتخابات؛ احترامًا لهيبة المجلس، واحترامًا لأعضائه، متسائلاً: كيف تشطبني الداخلية وأنا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، وأناقش قياداتها في مجلس الشعب وأحاسبهم، إلا إذا كانت تريد أن تعتدي على المجلس ونوابه لضعف الحزب وهشاشته؟!
وأكد أن رجال الحكومة يريدون أن يلتفُّوا على وعود الرئيس، ومحاولة إحراجه، رغم أنه رمز الدولة، وهو ما يرفضه أي وطني؛ لأن هذا مساسٌ بنائب دائرة الرئيس، وإعلانٌ لبدء التزوير في دائرته بجرأة غير مقبولة.
وأوضح د. أحمد رامي، عضو مجلس نقابة الصيادلة وأحد المرشحين، أنه واجه إجراءات تعسفية في استخراج شهادة الجنسية من قسم شرطة عين شمس، التي لم تخرج حتى الآن؛ بسبب اتصال من وزارة الداخلية بمأمور القسم، في حين يتمُّ السماح لمرشحي الحزب الوطني بمخالفة كل القواعد وانتهاك كل تعليمات اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد سيد جاد الله، أحد رموز نقابة المحامين ومرشح الإخوان في دائرة المطرية وعين شمس، أنه لا يوجد انتخابات في العالم يحدث فيها ما يحدث في مصر، بعد أن اقتصر 90% من جهد المرشح على تجهيز أوراقه ومواجهة إجراءات الأجهزة الحكومية وسلبية اللجنة العليا للانتخابات، دون تواصل جيد مع ناخبيه لتعريفهم ببرنامجه الانتخابي.
وأوضح أن الشارع الذي يسكن فيه بالمطرية تحوَّل إلى ثكنة عسكرية؛ بسبب مراقبته في الذهاب والإياب؛ لدرجة أن المخبرين اشتبكوا مع "سايس" الجراج الذي يضع فيه سيارته عندما فوجئوا بمغادرته مبكرًا قبل مجيئهم.
واستنكر د. محمد البلتاجي، أمين عام مساعد الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة شبرا الخيمة أول، استباق الانتخابات بتزوير فجٍّ، واعتقال الأنصار، ومداهمة محالِّهم، ومنع دعايته التي لا تتعامل مع الانتخابات، وتعرض فقط إنجازاته السابقة، مؤكدًا أن اللجنة العليا للانتخابات صمتت عن انتهاكات بعض الوزارء في الإسكندرية، رغم دعايتهم بالرقم والرمز الانتخابي.
وأشار إلى أنه قدَّم بلاغًا للنائب العام اليوم، سرد فيه كل المعوِّقات التي واجهها من محافظ القليوبية ورئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة والأجهزة الأمنية، سواء بتوزيع بيانات باسم جماعات مجهولة تحمل سبًّا وقذفًا ضدي، واستخدام جريدة (الأهرام) في التشهير ضده ومداهمة شركات أنصاره ومحالِّهم التجارية، واختطاف مدراء مكتبه، وغضّ الطرف عن مخالفات مرشح الحزب الوطني؛ لأنه لواء أمن دولة سابق، وكان مسئولاً عن النشاط الديني في الجهاز.
وأكد أن هذه المحاولات ستفشل، رغم عدم تحرُّك اللجنة العليا للانتخابات ضدها، احترامًا للقانون والدستور والمصلحة العامة؛ لأن الشعب يراقب ما يحدث، وسيحدد موقفه جيدًا في صندوق الانتخابات، فيما دعا عقلاء النظام إلى مراجعة أوراق الانتخابات جيدًا قبل مواصلة هذه الانتهاكات التي فضحت أمام العالم.
وشدَّد عمرو زكي، مرشح الإخوان في دائرة حدائق القبة، على أن الاعتقالات التي تمارَس ضد أنصاره وكل الإجراءات الأمنية التي تلاحقه ستفشل؛ لأنها قديمة، بينما الإخوان يبتكرون كل يوم وسيلةً جديدةً لنصرة دعوته ورسالة الإسلام، فنحن أصحاب رسالة لن تتوقف بحيل عفى عليها الزمن.
ووصف د. حازم فاروق، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومرشح الساحل، ما يحدث بأنه مركزية في تزوير الانتخابات، متعجبًا من تخوف مأمور قسم الساحل من استكمال إجراءاته؛ بدعوى وجود تعليمات عليا تمنع ذلك، فضلاً عن الرقابة الأمنية المباشرة عليه.
وأكد أن أية محاولة لشطبه سيقابلها بتصعيد مفتوح؛ حتى يتم احترام أعضاء مجلس الشعب وإقرار قوة القانون، والبعد عن الممارسات العبثية التي تلغي شرعية النظام بأكمله، وليس انتخابات مجلس الشعب المقبل.
وحمَّل النائب اللجنة العليا للانتخابات مسئولية ما يحدث من مظاهر تهدِّد نزاهة الانتخابات، مؤكدًا أنها تثبت كل يوم أنها ظاهرة صوتية لا أثر لها على الأرض.
وقال محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات، أن نقابة المحامين ستظل قلعة الحريات للجميع دون تفرقة بين أحد؛ انتصارًا للقانون والحق والعدالة، مشددًا على أن جميع الشواهد التي حصرتها اللجنة تقول إن مقدمات الانتخابات لا تبشِّر بخير، ولكن لن نترك الساحة خاليةً دون مراقبة وملاحقة وفضح ما يحدث من انتهاكات بحق المرشحين، سواء من الإخوان أو غيرهم.
وشدَّد على أن ما يحدث على أرض الواقع يؤكد أنه لا توجد شفافية ولا نزاهة، وأن ما قاله الرئيس يريد بعض أقطاب النظام إلغاءه بشكل سافر وواضح، وهو ما يتطلَّب تدخُّل اللجنة العليا للانتخابات وتخليها عن موقفها السلبي تجاه الأحداث الحالية.
وحذَّر جمال تاج الدين من استمرار هذه الأوضاع الخاطئة دون تصحيح؛ تخفيفًا من الاحتقان المتصاعد في أرجاء الوطن، ومنعًا لمواصلة الفضائح التي تشين الشعب المصري؛ بسبب إصراره على التزوير.
في تعنُّت جديد لوزارة الداخلية رفض موظفو أقسام الزاوية الحمراء والشرابية استخراج توكيلات لمندوبي كمال مهدي، مرشح الإخوان على مقعد العمال بالدائرة، وأجَّلوا تسليمها إلى يوم السبت المقبل قبل يوم الاقتراع بيوم واحد!، كما أكدوا أنه لن يحصل إلا على توكيل عام واحد فقط بالمخالفة للقانون والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية!.
